القائمة الرئيسية

الصفحات

100 جنيه غرامة على الأجهزة الإلكترونية الموجودة داخل السيارة.

تعديل قانون الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعديل فاعيليات قرار رئيس 

الجمهورية بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة الإلكترونية.


فرض غرامة على راديو السيارة


وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسن عيسى وغالبية 

أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع  قانون بتعديل أحكام 

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في عهد الرئيس الراحل جمال 

عبدالناصر بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة الإلكترونية  حيث كانت قيمة الرسوم 140 

قرشاً وسوف تصبح قيمتها 100 جنيه.



ونص التعديل على أنه: "يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو 

مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد اية 

ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة 

للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام،

 ونسبة 10 % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار 

يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور 

المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي 

لتحصيله"


الجدير بالذكر أن الحكومة هي التى تقدمت بمذكرة مشروع القانون إلى مجلس النواب

للمناقشة والتصويت وذكرت الحكومة أن 140 قرشاً كقيمة للرسوم لا تتماشى مع 

الأوضاع الإقتصادية  ولا مع التطورات الحديثة في كل مشاريع البنية التحتية الخاصة

بالسيارات سواء في الإنشاء أو الصيانة .

ومن جانبه أضاف الدكتور ياسرعمر أن الرسوم الجديدة سوف تكون مورداً جديداً للهيئة

الوطنية للإعلام خاصة وأن موارد تلك المؤسسة ضعيفة للغاية وقد تقدم المجلس بطلب

من قبل للتطوير وتأهيل اتحاد الإذاعة والتيلفزيون ليواكب تطورات العصر الحديثة

ولا شك أن للإعلام أثر إيجابي في المجتمع مثل ما حصل في شهر رمضان الكريم 

ومسلسل الإختيار الذي أثر كثيراً في نفوس المواطنين فكان من اللازم أن تساعد خزينة

الدولة هذا القطاع خاصة بعدما تكبدت البلد خسائر بنحو 125 مليار جنيه جراء أزمة 

كورونا.

وأكد فى مداخلته أن القانون صدر عام 1963، وكان هناك رسم، 140 قرشا، وهو ما 

تم تعديله اليوم إلى 100 جنيه، فالقوة الشرائية لـ 140 سنة 68 سنجدها أنها أغلى من 

الـ 100 اليوم، والمفترض أن هذه القوانين تُعدل كل 5 أو 6 سنوات بحسب القيمة 

السوقية.

وأضاف أنه سوف يتم تحصيل تلك الرسوم أثناء ترخيص السيارة ، وأضاف أنه سوف 

يتم التعامل مع السيارة على أنها جهاز واحد.



هل اعجبك الموضوع :

تعليقات